[gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/المقدمة-2.docx”][gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/New-Microsoft-Word-Document.docx”]

المقدمة

لقد بات التحكيم يقدم على انه نظام عالمي لفض النزاعات ووسيلة الاكثر قبولا بين الاطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة ويتوفق على كثر من الوسائل الاخرى بما فيها القضاء وهذه المكانة المرقومة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الاخرى من السلبيات كثيرة جعلت الاطراف المتعاقدين يولي وجوههم عنها لصالح التحكيم فهو طريق سريع لفظ النزاعات دولي يولي غبار لإرادة الاطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الاجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة الى تمتعه بالسرية وما يميز المحاكم من خبرة وتخصص وكانت الرغبة في التحرر من التطبيق القوانين الوطنية والقواعد الامرة دافعا اللجوء اليه وكذلك ما يشوب قضاء لدولة الوطنية من بطئ في الاجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجا اليه الاطراف من طله ولدد ولقد انتشرت استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصا في عقود الدولة وذات الطابع الدولي والتحكيم التجاري الدولي والتحكيم البحري .

ان نظام التحكيم في الواقع القانوني المعاصر اهمية بالغة الخطورة اذ يعتبر هذا النظام البديل الاستثنائي الناجح للنظام القضائي في حسم كثير من المنازعات وخاصة في ما يتعلق بالتجارية ذلك اذ نظام التحكيم يميز بسمات لا يمكن توفرها في نظام القضائي في اختصار الوقت وتقليل النفقات وتيسير على طرف النزع عن طريق رفع العناء لذي تقضي اقامة لدعوى وتفادي البطء في جراءات التشكيلة المرافعة امام القضاء وتبسطها واطمئنان اطراف النزاع وقناعتهم بان الفصل في النزاع سيكون عادلا , ومن خلال البحث سنتاؤل .

الاجابة على الاسئلة التالية :-

ما هو التحكيم وانواعه وصورة
تميز التحكيم عن غير من الانظمة القانونية والطعن بقرارت المحكمين ومسؤولية المحكم عن خطائه .

الخاتمة

ولاشك ان التحكيم اصبح يعيش الان ازهى وارقى عصوره حيث شاع انتشار كوسيلة لفض النزاعات اكثر من اي وقت مضى وبدى كموقع فرضته ظروف العولمة والاتجاهات العلمية الحديثة حتى شمل بنطاقة عقود الدولة ذات الطابع الدولي والتحكيم التجاري والتحكيم البحري الدولي وترافق ذلك التحول وظيفته الدولة من دولة حارسة الى دولة تاجرة حيث دخلت في ميدان التجارة على الصعيدين الداخلي والدولي وترتب على ذلك تنازل الدولة عن جزء من سادتها هيبتها لصالح ذلك واصبح تتعامل مع اشخاص طبيعية او معنوية على القدر المساواة وابرمت عقود من اجل تلبية احتياجات افرادها المختلفة وكانت العلاقة بين الدولة وبين الاشخاص الاجنبية في تلك العقود ينظر اليها من الناحية الدولة النامية على انها علاقة خضوع وسيطرة على ثرواتها ومقدراتها من قبل الاشخاص بسبب ما تملكه من اموال تفوق ميزانية احدهم مجموعة كبيرة من هذه الدول وينظر اليها من قبل الدول المتقدمة على انها علاقة تميل لصالح الدول النامية وذلك ما تملكة من سيادة وامتيازات عامة تجعلها وحين ماستطاعة الدول النامية الغاء هذه العقود وتعديلها او اللجوء الى التأميم او المصادرة وغيرها من السلطات في وجه هذه الاشخاص وسؤالي الاخير الات هو هل يمكن اجراء التحكيم الدولي في العراق واين يجرى التحكيم الدولي وما يتطلب من امور عديدة اهمها:

ايجاد مناصات المناسبة او التسهيلات المناسبة لاجراء التحكيم الدولي .
وجود مؤسسة مختصة في التحكيم الدولي تتسم بسمعة طيبة في المجال المعاملات التجارية والخبرة ولديها قائمة بأسماء من يمكن اختيارهم محكمين .
ضرورة مراعات الجانب القانوني في تنفيذ الاحكام التحكيم الاجنبية في ذلك البلد وكذلك امكانية تنفيذ الاحكام الصادرة في البلد المذكور خارج الحدود وهنا لايمكن ان يكون الانظمة الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 وتعديل قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية احكام التحكيم .
ضرورة وضع برنامج لتطوير عمل التحكيم في العراق.
التعاون مع مؤسسات التحكيم الدولي وتشجيع اجراءات التحكيم الخاصة بها في العراق واعطاء التسهيلات اللازمة في ذلك.

واود ان اشير اخيرا اذا اريد للعراق ان يكون مركز التحكيم الدولي بالاضافة الى الانضمام الاتفاقية نيويورك لعام 1958 نجد من الافضل اصدار التحكيم خاصة بالتحكيم والاخذ بالاراء القضائية او العلمية في هذا الاتجاه والافضل ان يسترشد القانون التجاري الدولي التابع للام المتحدة عام 1958 على ان لايتعارض مع سياسة الدولة ومصادر التشريع العراقي .

المصادر

د. مراد محمود المواجدة قاموس المحيط : امجد الدين محمد ج 4 مطبعة فن الطباعة .
ابن منظور سادة حكم لسان العرب المجلد الثاني عشر دار صادر لبنان بيروت بلا سنة.
د صلاح الدين ناهي الوجيز , في المبادئ لتنظيم الفضائي والثقافي ومرفقات ط 11 دار المهد للنشر ولتوزيع 1983 عمان الاردن.
صادق مهدي حيدر شرح قانون المرافعات المدنية محاضرات القيت على طلاب الصف الاول في المعهد القضائي بغداد 1986.
علي حيدر در الاحكام في شرح مجلة الاحكام منشورات مكتبة نهضة بغداد ج 4 ملاحنة صبح.
د. معين الدين : علم الدين : مهنة التحكيم التجاري لدولي الجزء الاول دون ناشر دون تاريخ نشر.
ابو زيد رضوان : الاسس العامة للتحكيم التجاري الدولي , دار الفكر العربي ,1998,.
حكم محكمة النقض المصرية رقم 20/11/1998 طعن رقم (1409) لسنة 1955.
د. حفيظة السيد الحداد , الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم , دار الفكر الجامعي.
د. احمد عبد الحميد عشوش : التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار (دراسة مقارنة ) مؤسسة شباب الجامعة – الاسكندرية.
مادة (11) من قانون التحكيم الاردني رقم (31) لسنة 2001.
د. حسام الدين فتحي ناصف : قابيلة حل النزاع للتحكيم في عقود التجارية الدولية, دار النهضة العربية القاهرة ,1999.
د. عبد الهادي عايش و د. جهاد هواش : التحكيم التجاري الدولي, مطبعة بيروت سنة 1980.
د. احمد مخلوف : اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية دار النهضة العربية – القاهرة . 2009.
د. جورج حزبون , النظام القانوني للتحكيم الاجنبي في القانون الداخلي بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية العدد 11 لسنة ديسمبر 1987.
احمد حسني عقود ايجار السقف , مطبعة القاهرة , لسنة 1982.
ابراهيم محمد العناني اللجوء الى التحكيم دار الفكر العربي الطبعة الاولى القاهرة 1973.
د. عصمت الشيخ : التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي دار النهضة القاهرة.
باسم سعيد يونس التحكيم الاختياري وسلة الفصل المنازعات العقود الدولية رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ايلول 1980.
ضياء شيت خطاب , فن القضاء موسوعة الخليج للطباعة والنشر بغداد 1984.
محمد علي الصوري التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ج3 مطبعة التطبيق بغداد 1983.
سعدون محمد مؤيد الخبر ودورها في الاثبات المدني لقسم المدني 1991.
محمد حسين جعفر شرط التحكيم في عقود الثامن بحث منشور في مجلة الموسوعة الدولية العدد 13 لسنة 1993.
د. سعدون القشعيني شرح احكام المرافعات الجزء الاول الطبعة الثالثة بغداد 1979.
رزق الله انطاني , اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية , دمشق 1984/1985 بند 566.
د. محسن شفيق في بحثة عن المشروع المقدم الى المؤتمر الثالث التحكيم العربي الاوربي في عمان 24/1/199.
د. حسن علي الذنون الشرط في المسؤوليى المرتبة ج/ الاول شركة التايس للطباعة – بغداد 1991.
د.فتحي دالي الوسيط في القضاء المدني , مطبعة بيروت بلا سنة نشر.