جمهوية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة القادسية كلية القانون

 

 

مبدأ حياد القاضي المدني

(بحث تقدم به الطالب حسنين نعمان طراد الى مجلس كليه القانون جامعه القادسيه لنيل شهاده البكلوريوس في القانون(

 

 

 

 

اشراف

أ.م أسعد فاضل منديل الجياشي

1438هـ                                                                 2017

 

} وَأَوْفُوابِعَهْدِاللَّهِ إِذَاعَاهَدتُّمْ وَلَاتَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْد َتَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُم ُاللَّهَ عَلَيْكُم ْكَفِيلًا ۚ إِنَّا للَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ {

 

 

 

 

 

الأهـــــــــــداء

 

الى من قال عنهما تعالى في كتابه العزيز }وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا{…والدي الحبيبن

الى من تحملفوا المشاق من اجل راحتي …اخوتي الاعزاء

الى من دأبوا في يقضاتهم لسعادتي …اصدقائي

الى ازهار حياتي اليانعه

اهدي ثمره جهدي المتواضع هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكـــــــر وعرفـــــان

 

.

 

 

اذا كان شكر الناس من شكر الله, ومن الحق ان ان يرد الحق الى اهله فأني بكل فخر واعتزاز اقدم شكري الى استاذي العزيز اسعد فاضل منديل الجياشي فلقد كان متابعا قارءا ومرشدا حتى استقام البحث وتكامل منهجه على يده فجزاه الله خير الدارين وانعم عليه بما يتمناه

واذا كان لابد من شكر لمن مد يد العون والمساعده كما اتقدم بالشكر الجزيل الى منتسبي مكتبه كلبه القانون جامعه القادسيه الذين قدمو يد العون لي في استعاره المصادر العلميه ..

وشكري مع اعتذاري لكل من ساعدني لانجاز هذا البحث ولم يسعني ذكر اسمه وهم كثير فجزاهم الله خيرا

 

 

 

 

مقدمــــــــه

أوكلت مهمه اشاعه العدل للقضاء بوصفه مرفقا من مرافق الدوله الحديثه. بالاضافه الى الوظيفه المتمثله في تطبيق القانون يقوم بدور اجتماعي باعتبار انه ضمانه رئيسيه لبناء مجتمع سليم بأشاعه العدل بين الناس وقد كان الرسول (صلى الله عليه وعلى اله وسلم)اول قاضي في الاسلام اعطاه القران الكريم هذه الصفه .ويقول العلامه ابن خلدون اما القضاء فهو من الوضائف الداخله تحت الخلافه لان منصب الفصل بين الناس حسما للداعي وقطعا للنزاع.

وقد كان للقضاء دور طلائعي في بناء الامم والحضارات على مر التاريخ فهو دعامه العدل ف الغايه الاساسيه من اللجوء الى المحاكم لاتتمثل في مجرد استصدار حكم لانهاء الخصومه باي طريقه كانت , بل ان مصلحه المتقاضي تقتضي ان يصدر لفائدته حكما عادلا يضمن له الحصول على حقوقه كما ان المصلحه العامه تقتضي ان تسوى جميع النزاعات طبقا للقانون مع مراعاة قواعد العدل والانصاف والشخص الذي اوكلت له مهمه تحقيق كل هذا هو القاضي الذي له ولايه القضاء وهو خليفه عن المرسلين الذين أمروا أن يتبعوا الحق ونظرا لكل ماتقدم استقطب اهتمامنا موضوع.

((مبدأ حياد القاضي المدني))

لانه لاعدل ولا حيده دون استقلال .

ان الحياد يقتضي من القاضي ان لايتاثر بالمؤثرات الداخليه الذاتيه ولابالمؤثرات الخارجيه ليفصل في النزاع بكل موضوعيه وهذا يتطلب قوة شخصيه القاضي لكن الحياد بهذا المعنى امر مثالي يصعب تحقيقه لذا تضمنت التشريعات الحديقه وسائل بها يتم حمايه حياد القاضي في النزاعات المدنيه واهم وسيله هي اسستقلال السلطه القضائيه ففي الشريعه الاسلاميه وهي الدستور الاول نجد انه لايجوز للخليفه ان يتدخل في اعمال القاضي

ليجرده من اداء هذا الواجب بالاضافه الى ابعاد القاضي عن العمل السياسي وعن الاشتغال بالتجاره وضمان ممارسة عمله في علانيه وذلك من خلال كل مراحل الدعوى وفي حاله الشك في تحيزه وضع القانون اجرائات لرده وابعاده عن الفصل في النزاع ويرجع اهتمامنا بهذه النقطه

1

 

 

الى التساؤلات الكثيره التي طرحت خاصه مع صدور قوانين المرافعات

المدنيه في كون المبادئ الاساسيه للنظام القضائي مساسا بمبدأ الحيده وما

في الامر ان هذه الصلاحيات تدعمه وذلك لرغبة المشرع في تحقيق العداله واستقرار المعاملات .