[gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/1.docx”] [gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/2.docx”] [gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/3.docx”] [gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/4.docx”]

المقدمة

ؤٌدي العقد بصفة خاصه دوراً مهماً على صع دٌ المبادلات الاقتصاد ةٌ والتجار ةٌ سواء اكانت هذه
المبادلات ذات طابع وطن ام ذات طابع دول صرف وذلك باعتباره الوس لٌة الفن ةٌ اللازمة لاتمام مختلف
العلاقات الاقتصاد ةٌ والتجار ةٌ أ اٌَ كانت صفة هذه العلاقات من هذا المنطق حددت كل دولة ف قانونها
الداخل القواعد الت تٌع نٌ على القضاة اتباعها لحسم المنازعات ذات العنصر الاجنب و طٌبق القاض المعروض عل هٌ النزاع هذه القواعد ما لم تكن ثمة معاهدة دول ةٌ مرتبطة بها دولة القاض تتضمن قواعد
لحسم النزاع ف العلاقات القانون ةٌ والاقتصاد ةٌ ذات العنصر الاجنب فاذا ما عرض على القاض الوطن نزاع تٌضمن عنصرا اجنب اٌ فان قواعد القانون الداخل المتعلقة بتنازع القوان نٌ قد دلته وارشدته
على القانون الواجب التطب قٌ على النزاع وتختلف قواعد الاسناد )قواعد حل تنازع القوان نٌ( الت تعالج
التنازع ما ب نٌ قوان نٌ الدول المختلفة بأختلاف نوع النزاع المطروح او طب عٌة مضمونه ومن ثم تتعدد
عوامل او ضوابط الاسناد الت جٌري على اساسها تحد دٌ القانون الواجب التطب قٌ عل هٌا فان اسناد العقود
الالكترون ةٌ الت تتم ف بن ةٌ الكترون ةٌ صٌعب تحد دٌ مكان ابرامها او تنف ذٌها لان العقد رٌتبط بأكثر من
مكان وه مسألة كٌتنفها الغموض لصعوبة ترك زٌ العلاقة التعاقد ةٌ ف مكان محدد.
2
مشكلة البحث
تشكل ظاهرة عقود التجارة الالكترون ةٌ ظاهرة حضار ةٌ فر دٌة من نوعها أذ انها ظهرت وانتشرت
ف فترة زمن ةٌ ق اٌس ةٌ اذا تتم زٌ هذه العقود بأنعدام المجلس المادي او الشخص للأطراف المتعاقدة فضلا
عن انعدام الفارق الزمن ب نٌ صدور الا جٌاب وقبول القابل ترك زٌ عقد التجارة الالكترون ةٌ مكان اٌ لغرض
تحد دٌ القانون الواجب التطب قٌ تشكل معضلة كب رٌة جدا ولاس مٌا ف غ اٌب التنظ مٌ التشر عٌ المحل بهذا
الصدد اذ تٌع نٌ على القاض الذي نٌظر النزاع المتعلق بعقود التجارة الالكترون ةٌ ان لٌجأ الى ترك زٌ
العقد مكان اٌ ومن ثم تحد دٌ القانون الواجب التطب قٌ عل هٌ.
سؤال البحث
فك فٌ مٌكن تحد دٌ القانون الواجب التطب قٌ على العقد الالكترون ؟ً هل صٌار الى تطب قٌ قواعد
الاسناد التقل دٌ ةٌ المتمثلة بمع اٌر الموطن المشترك للمتعاقد نٌ او قانون البلد الذي ثم ف هٌ التصرف القانون ؟ً
أم ان اتفاق المتعاقد نٌ هو الذي كٌون محل اعتبار ف هذه الحالة؟ فضلا عن صعوبة ترك زٌ العقد
الالكترون ترك زٌا مكان اٌ ق اٌ ترى ك فٌ صٌار الى تحد دٌ القانون الواجب التطب قٌ؟ فضلا مما تقدم فان
عقد التجارة الالكترون ةٌ هل عٌتبر من قب لٌ التعاقد ب نٌ غائب نٌ ام ب نٌ حاضر نٌ ام ماذا؟ هل تطب قٌ قواعد
الاسناد التقل دٌ ةٌ على عقود التجارة الالكترون ةٌ ام اننا بحاجة الى تطو رٌ هذه القواعد لك لٌائم تطب قٌها
على هذه العقود؟
اهميةٌ البحث
من الناح ةٌ النظر ةٌ عٌالج الموضوع قواعد الاسناد الاصل ةٌ خضوع العقد القانون الارادة وتتمثل
الارادة الصر حٌة والارادة الضمن ةٌ وق وٌد تطب قٌ قانون الارادة اما من الناح ةٌ العمل ةٌ التطب قٌ ةٌ فالواقع
تزا دٌ عقود التجارة الالكترون ةٌ ا جٌاد القانون الذي طٌبق عل هٌ القانون الوطن والاتفاق اٌت الدول .ً

منهجيةٌ البحث
نظرا الى انعدام النصوص القانون ةٌ الت تعالج موضوع القانون الواجب التطب قٌ على عقود
التجارة الالكترون ةٌ ولكون هذا الموضوع من المواض عٌ حد ثٌة العهد ف مجال القانون الدول الخاص
دراسة تحل لٌه
اخذ القانون العراق مثل غ رٌه من القوان نٌ العرب ةٌ مبدأ سلطات الارادة ف مجال العقود وتب نٌ قاعدة
) قانون الارادة كقاعدة اسناد عامة ف نطاق الالتزامات التعاقد ةٌ ح ثٌ نمت الفقرة الاولى من المادة) 52
من القانون المدن العراق على انه ” سٌري الالتزامات التعاقد ةٌ قانون الدولة الت وٌجد ف هٌا الموطن
المشترك للمتعاقد نٌ اذ اتحدا موطنا فان اختلف موطنا سرى قانون الدولة الت تم ف هٌا العقد هذا ما لم تٌفق
) المتعاقدان او تب نٌ من الظروف ان قانونا اخر هو الذي رٌاد تطب قٌه ” وهذه المادة منقولة من المادة ) 91
من القانون المدن المصري وقد جاء ف المذكرة الا ضٌاح ةٌ للقانون المدن المصري تعل قٌا على هذه
المادة انها تتضمن حكما عاما لسلطات الارادة و ضٌمن وحدة القانون الواجب التطب قٌ على العقد وه وحدة لا كٌفلها فكرة تحل لٌ عناصر العقد واخت اٌر القانون الذي تٌلاءم مع طب عٌة كل منها وقد ثار خلاف
ف الفقه المصري بخصوص المادة) 91 ( ح ثٌ استعمل المشروع عبارة الالتزامات التعاقد ةٌ ولم سٌتعمل
مصطلح العقد والالتزامات التعاقد ةٌ قٌصد بها آثار العقد ورتب البعض على ان قاعدة قانون الواجب
التطب قٌ على تكو نٌ العقد فه مسألة جٌب تركها لاجتهاد الفقه والفقهاء.
خطة الدراسة
سوف نتناول البحث ف المبحث نٌ
المبحث الاول: 0 الاسناد الشخص )قانون الارادة(
المبحث الثان :ً 0 الاسناد الموضوع