وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة القادسية

كلية القانون

 

بحث بعنوان

ملكية أثاث بيت الزوجية جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون

 

مقدم من الطالبة

غفران قاسم حاجم سلمان

 

بإشراف

م. شذى مظفر حسين

2017م/1438ه

 

الإهداء

إليك…..

يا ساكن النفس……وربيع الروح……يا مصدر ألهامي…… والأمل المشرق……وسندي في الحياة

أبي

 

وبرا ووفاء……تقديرا وإخلاصا …امتنانا واعتزازا ……   صبرك الذي غرس في نفسي معاني الحب والأمل

أمي

 

والشكر والتقدير للأستاذة التي أشرفت على البحث

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

((ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))

 

 

صدق الله العلي العظيم

 

 

سورة الروم

الآية 21

 

 

 

فهرس المحتويات

ت	الموضوع	الصفحة
1	المقدمة	1
2	المبحث الأول- التعريف بأثاث بيت الزوجية	2-7
3	المطلب الأول-تعريف الأثاث لغة واصطلاحا وقانونا	2-5
4	المطلب الثاني- الأثاث في الفقه الإسلامي	6-7
5	المبحث الثاني- ملكية أثاث بيت الزوجية	8-17
6	المطلب الأول- ملكية أثاث بيت الزوجية في الفقه الإسلامي	8-13
7	المطلب الثاني- ملكية أثاث بيت الزوجية في القضاء العراقي	14-17
8	الخاتمة	18
9	الاستنتاجات	18
10	التوصيات	19
11	المصادر	20-22

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

 

يتميز عقد الزواج عن بقية العقود بما يترتب عليه من حقوق وواجبات متبادلة ما بين الزوجين فضلا عن حقوق مشتركة بينهما ومنها التزام الزوج بالإنفاق على زوجته  ووجوب طاعتها له ومعاشرتهما لبعضهما بالمعروف والنتيجة الطبيعية لعقد الزواج هي المساكنة المشتركة بين الزوجين في بيت واحد مما يترتب على ذلك وضع يد كل واحد منهما على أموال الأخر واستعمالها ويكون ذلك من باب الإباحة والتسامح فيما بينهما أو بناء على الإلزام الشرعي والقانوني القاضي بإلزام الزوج بإعداد المسكن الشرعي لزوجته بشروطه كافة وان غاية الزواج إنشاء أسرة مستقرة تسودها المحبة والمودة وقد يعرض له ما يعدل به عن غايته ومن أهم هذه العوارض هو الخلاف بين الزوجين في ملكية أثاث بيت الزوجية ومن خلال استقراء الدعاوى المنظورة في المحاكم العراقية يلاحظ ازدياد الدعاوى المتعلقة بملكية أثاث بيت الزوجية حتى باتت تشكل غالبية الدعاوى المنظورة يوميا إمام المحاكم البدائية والاستئنافية وبما إن المشرع العراقي لم يورد نصا لمعالجة هذا الخلاف فقد اجتهد القضاة لحل هذه المسالة ونجد إن القضاء العراقي قد استقر على افتراض ملكية الزوجة لأثاث بيت الزوجية إلا إن هذا الاجتهاد قد تضارب في تسويغ هذا الافتراض هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الكثير من قرارات المحاكم جاءت خالية من التسويغ ولما تثيره هذه المسالة من إشكالات بين الزوجين وإمام القضاء أردت إن أتناولها بالدراسة والتوصل إلى الحلول في مبحثين وسأتطرق في المبحث الأول لتعريف أثاث بيت الزوجية والمبحث الثاني لملكية أثاث بيت الزوجية في الفقه الإسلامي و القانون العراقي وسوف أبين في خاتمة هذا البحث  النتائج التي سأتوصل إليها من خلال الخوض فيه وسأبين المقترحات التي توصلت إليها