جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

             جامعة القادسية

               كلية القانون

 

بحث بعنوان

توزيع اختصاصات بين السلطات الاتحادية والسلطات الاقاليم والمحافظات في الدستور العراقي الدائم 2005

 

( بحث مقارن )

تقدم به الطالب

زيد يحيى عبد زيد

 

مقدم الى مجلس كلية القانون جامعة القادسية وهي جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون

 

بأشراف

د . فلاح إسماعيل حاجم

 

 

1436 هـ                                                                                                             2017 م

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

((سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ))

صدق الله العلي العظيم

 

 

 

 

 

من سورة البقرة الآية ( 31 )

 

 

الاهداء

 

الى من له الفضل بعد الله (والدي ووالدتي )

الى من أراد به الطغاة سوءاً فأبى الله تعالى ليحيا وصياً اميراً

الى من يبتسم من اعماق جرحه ويفيض على اهله حباً وخيراً

بلدي العزيز ……… عراقنا الحبيب

الى من نذروا انفسهم لأجل العراق وعطروا بدمائهم ارض الوطن شهداء العراق الابرار

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكر والتقدير

 

بسم الله الرحمن الرحيم اشكر الله تعالى الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع ,فلك كل الشكر ربي اقدم الشكر والتقدير الى كل من ساعدني والاساتذة الافاضل الذين ساعدوني في بناء معرفتي العلمية والدراسية من السنة الاولى لغاية اليوم .

كما اتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الفاضل الدكتور

فلاح اسماعيل حاجم

لما بذل من جهد وتوصيات والنصائح القيمة لإنجاز هذا البحث .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرست :   

ت	الموضوع	من	الى
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11   12   13 14 15 16	المقدمة المبحث الاول المطلب الاول : نشوء وتطور مفهوم الفيدرالية المطلب الثاني : السمات الاساسية المميزة للدولة الفيدرالية المطلب الثالث : تطبيق الفيدرالية في العراق المبحث الثاني المطلب الاول : اختصاصات الحصرية والمشاركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقاليم والمحافظات المطلب الثاني : السلطة التشريعية الاتحادية المطلب الثالث : السلطة التنفيذية الاتحادية المبحث الثالث المطلب الاول : اختصاصات السلطات الاقاليم ( اقليم كردستان ) المطلب الثاني : اختصاصات السلطات المحافظات الغير منتظمة في اقليم المطلب الثالث : السلطة القضائية الاتحادية الخاتمة والنتائج المقترحات المصادر	1 4 4 6 9 11 11   14 22 28 29   32   38 41 42 43	3 10 6 8 10 27 13   21 27 40 31   37   40     44

 

المقدمة

اصبحت موضوعة الفيدرالية واحدة من القضايا الأكثر أثارة في الحياة السياسية للكثير من البلدان فالتغييرات التي حدثت في الخارطة السياسية خلال القرنين الماضيين نلاحظ بجلاء توجهاً واضحاً في الانتقال من الشكل البسيط للدولة الى شكلها الاخر الأكثر تعقيداً وهو الفيدرالية واذا كان هذا التوجه نابعاً بالنسبة لبعض البلدان من الرغبة في التكامل وتعزيز امكانيات البلدان الاقتصادية والسياسية والعسكرية واما بالنسبة لبلدان أخرى وخصوصاً تلك التي تتميز بالتنوع الاثني يأتي بدافع الرغبة في تنظيم العلاقة بين المكونات الاثنية ( القومية والدينية والطائفية وحتى الثقافية واللغوية ) بالشكل الذي يتيح التكامل الاثنيات من جهة والحفاظ على خصوصيتها من جهة اخرى ونسلط الضوء على تاريخ نشأة الفيدرالية وتطورها والسمات الاساسية المميزة للدولة الفيدرالية وكذلك تطبيق الفيدرالية في العراق فقد أخذ الدستور الجمهورية العراق لسنة 2005 بالنظام الفيدرالي الذي يقوم على اساس اللامركزية السياسية الذي يعني ازدواج في الدستور والسلطة حيث تتوزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية وهذا يعني وجود استقلال نسبي لتلك السلطات على المستوى المحلي حيث يكون للإقليم دستوراً وتؤسس بموجبه سلطات ثلاث اذا تتولى السلطة التشريعية المحلية وظيفة التشريع في نطاق الاقليم وكذلك السلطة التنفيذية والقضائية يقوما كل منهما في مجال اختصاصاته وفق دستور الإقليم . وهذا غير مألوف في الدولة الموحدة البسيطة حيث يوجد دستور واحد وسلطات موحدة وقانون واحد يطبق على كافة مواطنين الدولة .                                                       ان الدستور العراقي للسنة 2005 نصت المادة الاولى منه ( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني – ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) . ثم جاءت المادة ( 116 ) لتنص على ان ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) اما المادة ( 117 / اولاً ) نصت ( يقر هذا الدستور عند نفاذ اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً ) كما نصت المادة ( 122 / اولاً ) على ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم صلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارت شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون ) ويتجلى واضحاً من نصوص المذكورة ان الدستور جمهورية العراق لسنة ( 2005 ) تبنى نظامين الفيدرالية واللامركزية الادارية في وقت واحد , اذا يوجد اقليم واحد في العراق حالياً وهو اقليم كردستان مع امكانية استحداث اقاليم اخرى في قابل الايام وفق كيفية التي حددتها المادة ( 119 ) من الدستور اما المحافظات التي لم تنتظم في اقليم فأنها تعمل على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وتمارس صلاحيات ادارية والمالية واسعة ولا تخضع للسيطرة او اشراف اي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة . وان قانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم رقم ( 21 ) للسنة 2008 عالج هذا الخطأ الدستوري حيث نصت المادة على الثانية من على اخضاع مجلس المحافظة والمجالس المحلية الا رقابة مجلس النواب  .

كما نصت المادة ( 110 ) الاختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية وكذلك المادة (114) على الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والسلطات الاقاليم , والمادة ( 115 ) تنص ( على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية , يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في الاقليم في حالة الخلاف بينهما )

وان السلطات الاتحادية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية كما نصت المادة ( 47 ) من الدستور ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات) .

 

أهمية البحث : مما لا شك فيه أن البحث في موضوعة شكل الدولة الفيدرالي يكتسب اهمية كبيرة سواء من الناحية النظرية بتطوير الموروث الانساني النظري حول الفيدرالية بهدف صياغة قواعد جديدة لتنظيم العلاقات الاجتماعية والبحث عن المشتركات بين مختلف الاثنيات التي تتقاسم للعيش في المناطق الجغرافية الواحدة . وتبدو أهمية البحث مضاعفة بالنسبة للدولة العراقية التي ما تزال تعاني من صعوبات مخاضها العسير للانتقال من نظام الحكم الشمولي وشكل الدولة شديد المركزية الى نظام حكم ديمقراطي يضمن لجميع المكونات الشعب العراقي امكانية العيش المشترك مع الحفاظ على الموروث الثقافي لكل منها وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد وتوزيع الثروات الطبيعية ولا سيما النفط والغاز على كافة افراد الشعب العراقي حسب مادة ( 111 ) من الدستور العراقي الذي نص على الفيدرالية بشكل واضح في المادة الاولى منه .

 

منهج البحث : اعتمدنا في اعداد بحثنا هذا اسلوب الدراسة التحليلية المقارنة بين مختلف التجارب المعروفة في بناء الشكل الفيدرالي للدولة . وتمت الاستعانة بمجموعة هائلة من المصادر ودساتير البلدان الفيدرالية ومنها الولايات المتحدة الامريكية وأمارت العربية المتحدة ومجموعة من القوانين ذات العلاقة وكذلك مجموعة من البحوث والرسائل والدكتوراه والماجستير الموثوقة .

 

خطة البحث : نتناول في البحث هذا عن الفيدرالية وتوزيع اختصاصات بين سلطات الحكومة الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفق الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 .