[gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي.docx”]

التظلم  الاداري  في  التشريع  العراقي

خطة البحث

المبحث الاول : ماهية التظلم الاداري.

المطلب الاول : المقصود بالتظلم الاداري.

المطلب الثاني : أنــــــواع التظلم الاداري.

المطلب الثالث : شــــــكل التظلم الاداري .

المبحث الثاني : أثر التظلم الاداري على ميعاد دعوى الالغاء .

المطلب الاول :شــــروط التظلم الاداري القاطع للميعاد .

المطلب الثاني :أثر الرفض الجزئي للتظلم على الميعاد .

المطلب الثالث :كيفية حساب ميعاد رفع دعوى الالغاء في حالة التظلم.

الخاتمة :

أولاً : الاستنتاجات .

ثانيا : المقترحات .

المقدمة

التظلم الاداري يمثل رقابة سريعة و سهلة و قليلة الكلفة قياساً الى الرقابة القضائية حيث لا يتطلب تحضير اوراق و مستندات و غيرها كذلك التي تتطلبها الرقابة القضائية , ومهما قيل عن عيوب التظلم من أن الادارة تقضي لنفسها على نفسها و أنها قد تتعسف أحياناً في استعمال سلطتها , فإن التظلم الاداري يظل مع ذلك وسيلة فعالة و جدية بيد الافراد إذا ما كان تقييم العمل داخل الجهاز الاداري قائماً على أساس احترام قواعد الاختصاص و كانت السمة السائدة في النظام الاداري هي النزاهة و الموضوعية و هذا ما يفسر لنا أهمية اشتراط المشرع أحياناً وجوب التظلم قبل رفع الدعوى , لذلك فإن المشرع يعمل على تشجيع الافراد على تقديم تظلماتهم الى الادارة قبل الالتجاء الى القضاء و ذلك بأن جعله قاطعاً لمواعيد الطعن .

وأهمية التظلم الاداري تنبع من كونه يحقق لصاحب المصلحة عدة مزايا لا تحققها الرقابة القضائية , فالنتائج التي يؤدي إليها التظلم أحياناً لا يمكن أن تتحقق عن طريق الطعن القضائي فالرقابة القضائية هي رقابة مشروعية أمام الادارة فإنها تستطيع تعديل القرار أو الغاءه لمجرد عدم ملائمته و بالتالي انهاء المنازعات في مراحلها الاولى و تخفيف العبء عن كاهل القضاء , وهنا تتضح أهمية التظلم فهو لا يفوت على الافراد إمكانية تقديم الطعن القضائي لاحقاً , فهو يحفظ الميعاد حتى يتضح موقف الادارة من التظلم , وعليه فإن منهجية البحث سوف تكون على مبحثين : يتضمن المبحث الاول ماهية التظلم الاداري و هو على ثلاثة مطالب يتضمن المطلب الاول المقصود بالتظلم الاداري , أما المطلب الثاني فقد بحثنا فيه انواع التظلم الاداري و تطرقنا الى أنواع التظلم من حيث وجوبه و من عدمه , و من ثم بحثنا في أنواع التظلم من حيث الجهة التي يقدم لها , أما المطلب الثالث فقد تناولنا فيه شكل التظلم الاداري , أما المبحث الثاني فقد خصصناه لأثر التظلم الاداري على رفع دعوى الالغاء وهو على ثلاثة مطالب , في المطلب الاول تناولنا شروط التظلم الاداري القاطع للميعاد , و أوضحنا في المطلب الثاني أثر الرفض الجزئي للتظلم على الميعاد , و أخيراً بحثنا في المطلب الثالث كيفية حساب ميعاد رفع دعوى الالغاء في حالة التظلم , ثم أنهينا البحث بخاتمه أوجزنا فيها أهم ما توصلنا إليه من استنتاجات و توصيات .