[gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/منعم-عقيل.docx”]

المقدمة

 

ان موضوع بحثنا هو التنظيم القانوني للقضاء الدستوري في العراق والدول المقارنة حيث نظمت اغلب الدول القضاء الدستوري في متن دساتيرها ومنها دستور العراق لسنة 2005 وفي القوانين الصادرة في ظلها المتعلقة بتنظيم القضاء الدستوري نتناول في بحثنا هذا كيفية تنظيم القضاء الدستوري في العراق والدول المقارنة .

 

اهمية البحث :-

يعتبر القضاء الدستوري من اهم فروع السلطة القضائية كونه يختص بالدستور وهذا القانون الاعلى في الدول الحديثة وتولت المحكمة الاتحاددية العليا في العراق هذه المهمة .

حيث :-

شكلت المحكمة الاتحادية العليا ممارسة ديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون حيث اصبح الجميع يحتكم اليها في الفصل في المسائل التي حددها الدستور تصدر قراراتها وتفرض الزامها على الجميع مما ينهي الخصومة بطرق قانونية وبذلك تشكلت المحكمة الاتحادية مرتكزا اساسي لبناء النظام الديمقراطي في الدولة العراقية الحديثة .

وأن المحكمة المذكروة تشكل احد الظوابط والتوازنات التنظيمية المهمة التي تحول دون اعتماد السلطات العامة على الدستور لذلك تعد عماد مشروع دولة القانون في العراق الحديث.

 

مشكلة البحث :-

ان مشكلة البحث تدور حول غموض النصوص الدستورية وقصورها وعموميتها في تنظيم القضاء الدستوري حيث تشير بعض النصوص جدالا بين الفقهاء ومنها تكوين المحكمة من جزاء في الفقه الاسلامي لذلك تشير المحكمة الاتحادية في العراق جدالا في شرعيتها , وغياب القوانين المنظمة لتكون عمل المحكمة الاتحادية العليا مما دعى الى الركون الى القانون رقم 30 لسنة 2005 والصادر في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .

 

منهج البحث :-

اتبعنا في بحثنا المنهج التحليلي للقانون واخترنا نموذج للمقارنة هو دستور مصر لسنة 2014 .

 

خطة البحث :-

سوف نقسم بحثنا هذا الى مبحثين ينظر المبحث :

 

المبحث الاول :- مايتضمن هيئة القضاء الدستوري ويضم مطلبين فالمطلب الاول هو مفهوم القضاء الدستوري وخصائصه , والمطلب الثاني هو تطور القضاء الدستوري وأهميته .

 

المبحث الثاني :- سوف نتكلم فيه عن احكام القضاء الدستوري حيث نتسائل في المطلب الاول الاحكام الناظمة للقضاء الدستوري في العراق وفي دول المقارنة , والمطلب الثاني اختصاص القضاء الدستوري .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *