وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

              جامعة القادسية

                كلية القانون

 

 

 

 

 

 

التنظيم الدستوري لحل البرلمان

بحث مقدم من قبل الطالب عاصم كريم عاصم

الى كلية القانون كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون

 

 

 

 

 

 

بإشراف

الدكتور غانم عبد دهش

 

 

1438 هـ                                         2017 م

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ))

صدق الله العلي العظيم

 

 

سورة المائدة الآية ( 8 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإهداء

 

إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب

إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

إلى القلب الكبير (والدي العزيز)

 

إلى من أرضعتني الحب والحنان

إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

إلى القلب الناصع بالبياض (والدتي الحبيبة)

الى اخي الوحيد الغالي

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي (إخوتي)

 

إلى الروح التي سكنت روحي

 

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكريات ذكريات الأخوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني (أصدقائي)

 

الى استاذي العزيز (الدكتور غانم عبد دهش)

 

الى كل من ساعدني في بحثي

المحتويات

الموضوع	الصفحه
المقدمة	1
المبحث الاول : ماهية حق حل البرلمان	3
المطلب الاول : مفهوم حل البرلمان	4
اولا : تعريف الحل البرلماني	4
ثانيا : انواع الحل البرلماني	5
1 ـ نظام الحل الرئاسي	5
2 ـ نظام الحل الوزاري	5
3 ـ نظام الحل الذاتي	6
4 ـ نظام الحل الشعبي	7
المطلب الثاني : مبررات الحل البرلماني	8
الفرع الاول : المبررات السياسية لحل البرلمان	8
اولا : حل البرلمان بسبب النزاع بين السلطة التنفيذية و التشريعية	9
1ـ النزاع بين الوزارة و البرلمان	9
2 ـ النزاع بين رئيس الدولة و البرلمان	9
ثانيا : حل البرلمان بسبب حدوث ازمة وزارية	10
ثالثا : حل البرلمان بسبب  الرغبة في استطلاع  راي الشعب	10
الفرع الثاني : المبررات الفنية لحل البرلمان	11
اولا : حل البرلمان لاجراء التعديلات الدستورية	11
ثانيا : حل البرلمان بسبب تغير النظام الانتخابي للدولة	12
ثالثا : حل البرلمان بسبب انتهاء مدته التشريعية	12
المبحث الثاني :ـ القواعد الاجرائية والموضوعية لحل البرلمان	13
المطلب الاول : الجهات المختصة بطلب حل البرلمان	13
الفرع الاول : الجهه المختصة بطلب حل البرلمان ( غير السلطة التنفيذية )	14
الفرع الثاني : طلب حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية	15
المطلب الثاني : الجهات المختصة بالموافقة على البرلمان	17
الفرع الاول : موافقة السلطة التشريعية	17
الفرع الثاني : الاستفتاء الشعبي	18
الخاتمة	19
النتائج	19
التوصيات	20
المصادر	21

 

المقدمة

موضوع البحث

ظهر الحل لأول مرة في كنف النظام البرلماني التقليدي الذي لم يكن وليد نظريات فقهيه بل كان نتاج ظروف تاريخية عرفتها بريطانيا عبر قرون من الزمن .
تطور النظام البرلماني ومعه تطور حق الحل في انجلترا و قد كان بيد الملك يستعمله متى أراد لتجميد تمثيل البرجوازية التي كانت تضايقه وبفضل النضال الحزبي استقلت الوزارة عن الملك واستحوذت على السلطة وانتقل حق الحل إليها، حيث مورس لأول مرة من طرف وزارة “وليم بيت W.pitt” الذي احتكم إلى الشعب لحسم الخلاف الذي نشب بينه وبين البرلمان وأدى إلى حله وجاءت نتيجة الانتخابات مؤيدة للحكومة.
مع تطور الزمن وضعت للحل ضوابط ليصبح هوه والمسؤولية السياسية تقنيتين تحفظان التوازن والتعايش بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار ما يعرف ب ” تقنية التوازن “، الذي يعد مسألة في غاية الحيوية ويشكل في مجال القانون الدستوري معيارا لتصنيف الأنظمة السياسية إلى استبدادية و ديمقراطية، كما أنه يشكل في مجال العمل السياسي محور الصراع الدائم بين السلطة و المحكومين.
أهمية البحث

أصبح الحل في نظر الكثير من الفقه التقليدي والحديث أيضا مقابلا للمسؤولية السياسية للحكومة وقد تبنت العديد من الدول النظام البرلماني البريطاني بكل خصائصه ، في حين اكتفى البعض منها باقتباس بعض سماته فقط ، منها حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان ومن بينها النظامين الجزائري و التونسي.

مشكلة البحث

تعترض موضوع حل البرلمان مشكلة على قدر من الأهمية والمتمثلة بضرورة الموازنة بين المتطلبات العملية لسير النظام السياسي داخل الدولة وضرورة احترام فكرة الدولة القانونية , التي تقوم على مبدأ انعدام أية سلطة ذات صلاحيات مطلقة , ولذا بات من الضروري إيجاد مجموعة قيود دستورية تطبيقا للموازنة المذكورة , والتي تعمل على تنظيم إجراء حل البرلمان , ومن هذه القيود نجد أن هناك قيود شكلية سابقة على حل البرلمان تحقيقا من المشرع الدستوري للفكرة المتقدمة .

– 1 –

منهج البحث : سنعتمد في بحثنا المنهج التحليلي المقارن لمجموعة من النصوص الدستورية الأجنبية والعربية بالإضافة إلى دستور العراقي لعام 2005 وهذه الدساتير هي : النظام الدستوري البريطاني , دستور فرنسا لعام 1958 , دستور اليمن لعام 2001 ,. ولعل السبب في اختيارنا لهذا العدد من الدساتير يرجع إلى طبيعة موضوع البحث ذاته حيث أن الحدود التي تتبناها الدساتير متعددة ومختلفة في الوقت نفسه , فما يأخذ به دستور ما قد لا يأخذ به غيره من الدساتير.

خطة البحث : سنعمد إلى تقسيم خطة البحث إلى مبحثين وكالاتي :

المبحث الأول : ماهية الحل البرلماني و مبررات حل البرلمان  .

المبحث الثاني : القواعد الإجرائية و الموضوعية للحل البرلماني و الجهات المختصة بالموافقة على الحل

ثم نلخص ذلك الى خاتمة نضمنها أهم النتائج المستخلصة من البحث والتوصيات .