[gview file=”https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2017/03/الواجهة-1.docx”]

المقدمة

يعد الخلع احد ابرز مواضيع الساعة , وقد تأرجح بين أخذ ورد بين مؤيد ومعارض لشرعيته , حتى ان بعضهم قد بالغ في معارضته وقال : ان هذا الموضوع لم يثر في هذا الوقت الا نتيجة التدخلات وضغوطات اجنبية تدف الى تفكيك الاسر وتشتيتها , ففي الخلع لا نستطيع تعميم الاحكام من حلال او حرام , وانما يستخلص حكم الخلع من ظروف او ملابسات القضية فالمرأة التي تلجأ الى الخلع للتحرر من التزاماتها تجاه زوجها واولادها تعد أمرأة جاهلة وقد قال رسول الله (ص واله ) بشأنها ايما أمرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترى رائحة الجنة .

أما المرأة التي يتعسف زوجها في استعمال سلطته تجاهها , فيسيء معاملتها مستخدماً ضروباً من العنف اللفظي والجسدي , ولا يهتم بشؤونها وقد يكون قد تزوج عليها , وتركها كالمعلقة ولايقوم بواجباته تجاهها ولايطلق سبيلها بتطليقها , جميع تصرفاته بعيدة كل البعد عن روح الاسلام ومبادئه السامية , فلامانع في هذه الحالة من لجوء المرأة الى الخلع  اذا خافت على نفسها ودينها بعد أن ابغضت زوجها ولقيت مايشاق عليها تحمله , وتضررت من بقاء الزوجية .

لذلك فقد جعل الاسلام لها مخرجاً وفتح لها باب الخلاص واثبت لها حق الالتجاء الى القضاء طالبة تطليقها من زوجها .

وهذا ماحصل في زمن رسول الله (ص واله )  حينما جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس  الى الرسول (ص واله)  وقالت : يارسول الله , اني ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام . فقال (ص واله ) { اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فقال (ص واله ) : اقبل الحديقة وطلقها تطليقا } .

ولقد تناولنا خلال هذا البحث عدة مباحث وقد قسم كل مبحث الى عدة مطالب وكالاتي :

المبحث الاول وفيه اربعة مطالب :

المطلب الاول : معنى الخلع .

المطلب الثاني : معنى الخلع اصطلاحاً .

المبحث الثالث : ادلة مشروعية الخلع .

المبحث الرابع : حكم الخلع العام وحكمه ومشروعيته .

وقسم المبحث الثاني الى ثلاث مطالب هما :

المطلب الاول : تكييف الخلع .

المطلب الثاني : اركان الخلع .

المطلب الثالث : العلاقة بين الخلع والابراء والمقاداة والطلاق .

وقسم ايضاً المبحث الثالث الى :

المطلب الاول : الوكالة في الخلع .

المطلب الثاني : بطلان الخلع في الشروط الفاسدة .

المطلب الثالث : وقت الخلع .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *