وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة القادسية – كلية القانون

الدراسة الصباحية

الشروط الشكلية والموضوعية لعقد التحكيم

طبقاً لمعاهدة نيويورك عام 1958

بحث مقدم

الى مجلس كلية القانون وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون

اعداد الطالبة

زينب داخل خيون جارالله

اشراف

م.د سنان عبد الحمزة

1437  هـ                                                                                                                                              2017م

المقدمة

اصبح التحكيم في الوقت الحاضر وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء اليها لحسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملهم فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية ، من شرط يعاد بموجبهُ الى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع او خلاف يتعلق بتفسير او تنفيذ العقد المذكور ، ذلك لان العقود الدولية تختلف عن العقود الخاصة بالتعامل الداخلي . حيث ان هذه الاخيرة تحكمها قواعد القانون الداخلي ، اما العقود الدولية تكون في الغالب بين اطراف ينتمون الى دول مختلفة ، وتختلف القوانين تلك الدول في معالجة القضايا التي تطرح نتيجة للخلاف بين الاطراف ، في الوقت الذي نجد على صعيد الدولي قواعد للتحكيم اصبحت معروفة ومتبعة من قبل التجار والامر الاخير الذي جعل الاقبال شديداً على حسم المنازعات بالتحكيم ، هو تجنب المتعاقد بين عرض خلافاتها لحسمها من قبل محاكم دولة الطرف الاخر لما في ذلك من تحمل لرسوم وتكاليف باهظة واستغراق وقت طويل، ولما يتضمنهُ الحكم القضائي من عنصر الاجبار والقسر في حالة عدم تنفيذهُ . ولهذا السبب نجد ان الطرفين يتذرعان بعدم معرفتها للنظام القانون والقضائي لدولة الطرف الاخر ، لكي يستبعدا عرض النزاع على القضاء الوطني والسبب الحقيقي في الغالب هو الثقة بالنظام القضائي لدولة الطرف الاخر في العقد وبانتشار التحكيم في مجال التجارة الدولية ، وجدت مراكز التحكيم ومؤسسات متخصصة بالتحكيم ، اصبح لها مكانة دولية ونشاط واسع في تسوية مئات من القضايا التي تعرض للتحكيم سنوياً . اما عن التحكيم في الدول العربية ،فقد  كان معروفاً من قبل بزوغ الاسلام وبعده لكن بشكل يختلف بعض الشيء عن التحكيم في الوقت الحاضر^([1])   .

المحتويات

([1] ) د. فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، جامعة بغداد ، 1992، ص11